گزارش «ایران» از اراده دولت برای رساندن تسهیلات بانکی به بخش تولید
واحدهای تولیدی بدهکار تعطیل نخواهند شد
گروه اقتصادی / درحالی که علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی از نشانههای بهبود اقتصاد ایران و خروج آن از رکود خبر داده است، آمارهای تخصیص تسهیلات به بخش تولید درماههای اخیر نیز نشان میدهد که ابزار و امکانات تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید یا افزایش تولید درحال فراهم شدن است. درهمین راستا در سالیان اخیر برخی از واحدهای تولیدی که از بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود ناتوان بودهاند به سمت تعطیلی کشانده شدهاند. بر همین اساس همواره احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده یا واحدهایی که زیر ظرفیت کار میکنند، در دستور کار دولتها قرار داشتهاند. یکی از اقدامات هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید و بنگاههای اقتصادی بوده است که آمار و ارقام ماههای اخیر نیز نشان از افزایش حجم این تسهیلات دارد.
حال دولت سیزدهم برنامه تازهای در این زمینه ارائه کرده است. بهطوری که طبق گفتههای رئیس جمهوری بانکها نباید به هیچ عنوان بهخاطر مطالبات خود حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند؛ ضمن اینکه بانکها باید با توجه به امکانات خود، واحدهای تولیدی را هم که در اختیار دارند، فعال سازند. به دنبال تأکید رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد نیز در مکاتبه با وزیر صمت این موضوع را پیگیری کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه با وزیر صمت تأکید کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه آن وزارتخانه اعلام کند.
احسان خاندوزی در نامه خود خطاب به وزیر صنعت آورده است: با توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همهجانبه از تولید ملی و مانعزدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی»، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، موضوع پیگیری شود.
در ادامه این نامه تأکید شده است: علاوه بر عمل به تکالیف مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیریهای لازم حسب مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی خود، مأموریت داد بر روند وصول مطالبات بانکها نظارت مستمر کرده و بانکها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مانند آن هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوههای وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
علاوه براین، در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانکها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمیسازد طلب خود را استیفا کنند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانکها صرفاً در صورتی میتوانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچوجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.
جهش 495 درصدی سرمایهگذاری صنعتی در بهار
در سه ماهه اول امسال 1396 واحد صنعتی به ارزش 40 هزار و 60 میلیارد تومان پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند که این حجم از سرمایهگذاری نسبت به بهار سال گذشته 494.6 درصد افزایش داشته است. براساس آمارهای نماگر اقتصادی سه ماهه اول 1400 شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی با 5.7 درصد افزایش به عدد 105.6 درصد بهار امسال رسیده است.
در دوره بررسی شده، تعداد جواز تأسیس واحدهای صنعتی با 20.9 درصد افزایش به 8958 فقره رسیده که ارزش منابع قابل سرمایهگذاری برای بهرهبرداری نهایی از این واحدها رقمی بالغ بر 245 هزار و 180 میلیارد تومان است که این حجم نسبت به سه ماه اول سال گذشته 160.9 درصد رشد داشته است. همچنین در سه ماهه اول امسال 1396 واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد نشان میدهد. ارزش سرمایهگذاری برای این واحدهای صنعتی 40 هزار و 60 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته 494.6 درصد افزایش داشته است.
ابلاغ جزئیات اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
در همین حال، بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکتهای بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد که بر اساس آن، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای واحدهای تولیدی جدید در سال اول معادل ۹۰ درصد پیشبینی فروش در آن سال خواهد بود.
این بانک در بخشنامهای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.
در خصوص شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال نیز سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل ۶۰ درصد پیشبینی فروش در آن سال خواهد بود. براساس این بخشنامه سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی فعال حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور است. همچنین در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعهای اجرا کردهاند یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول ۹۰ درصد پیشبینی فروش در آن سال خواهد بود.
۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال پرداخت شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بیش از ۱۹ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شد. این میزان تسهیلات به ۲۱۵ بنگاه و واحد تولیدی در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ پرداخت شده است. بر این اساس، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال در مجموع ۴۰۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.
پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است. در این بازه زمانی همچنین ۲۵ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از سههزار و ۸۹۵ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است. منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآلات و طرحهایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت میشود.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهکردن فرایند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپردهگذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانکها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانکها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
برپایه این گزارش، از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه امسال نیز هفتهزار و ۸۲۶ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۰۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.
همچنین از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه امسال ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸به یکهزار و ۵۰۷ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.
تصویب ۲.۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت
از سوی دیگر، بررسیها حاکی است از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تعداد ۷۴ مورد سرمایهگذاری خارجی با حجم ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در بخشهای صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۱۱۳ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسید که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۷۴ مورد و حجم سرمایهگذاری ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلاری، بهترتیب از نظر تعداد و حجم سهم ۶۵ و ۸۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.
بر پایه این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری مصوب سهم بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، سهم حوزه معدن ۴.۲ درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ درصد اعلام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درخصوص ارز ترجیحی یا دولتی مباحثی مطرح شده است تا نحوه پرداخت آن تغییر کند، اما هنوز تصمیمی از جانب دولت گرفته نشده است. مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه حاملهای انرژی گران نخواهند شد، گفت: افزایش قیمتی درباره نرخ حاملهای انرژی صحت ندارد و گرانی در این زمینه عملیاتی نمیشود.
وی همچنین درباره تصمیمات دولت درخصوص ارز ترجیحی نهادههای دامی، گفت: در این خصوص صحبتهایی شده است و افرادی که دست اندرکار و مصرف کننده این نهادهها هستند اعلام میکنند که این ارز به دستشان نمیرسد و خواستار این هستند که دولت در این خصوص تصمیم بگیرد.
میرکاظمی تأکید کرد: البته تصمیمگیری در این خصوص برای حذف یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به نحوی که چون به دست مردم نمیرسد در سفره مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن است تغییر کند، اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر ضوابط لازم در این خصوص مصوب شود تغییر یارانه صورت میگیرد یعنی یارانهای که به شکل غیرمؤثر در جامعه بود و مردم از آن بهرهمند نمیشدند به سمتی میرود که مستقیم از آن بهرهمند شوند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تغییرشکل یارانههای مربوط به نهادههای دامی به بودجه ۱۴۰۱ میرسد گفت: امیدواریم بتوانیم آن را به بودجه سال آینده برسانیم تا بالاخره مردم اثرش را ببینند، چون کسانی که مصرف کنندهاند رسماً اعلام میکنند که کمکی به آنان نمیکند و بخشی از آن وارد بازار دلالی میشود.
میرکاظمی افزود: این رویه زنجیره تولید مواد پروتئینی بویژه مرغ و تخممرغ را به هم ریخته است و دولت باید از این چرخه خارج شود. معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مسیر رشد همه جانبه اقتصادی خبر داد.
منابع کشور صرف، اما درآمدی به خانوارها اضافه نشد
میرکاظمی با تبیین اقدامات این سازمان در اصلاح ساختار بودجه سال آینده گفت: این موضوع مطابق با اسناد بالادستی و سیاستهاست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تغییر ساختار بودجه تأکید دارند به نحوی که منابع کشور را باید به شکل مؤثر هزینه کنیم. وی تصریح کرد: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، منابع زیادی را مصرف کردیم، اما نه فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشده بلکه حتی کاهش درآمد آنان، کوچک شدن اقتصاد، تورم بالای ۲۲ و نیم درصد و رشد سرمایهگذاری منفی ۴ و شش دهم درصد یعنی کمتر از استهلاک را نیز در پی داشته است.
میرکاظمی تأکید کرد: این در حالی است که نقدینگی در کشور به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این نشان میدهد باید به ثبات اقتصادی و تغییر در ساختار بودجه برسیم و منابع را در مسیر رشد اقتصادی بسیج کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید با ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، نقدینگی در اختیار مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی در چرخه اقتصادی و مولد قرار گیرد به نحوی که مشکلات مردم را رفع و اشتغال ایجاد کند. وی اضافه کرد: ثبات اقتصادی باید به نحوی باشد که شاخصهای کلان اقتصادی را کنترل کنیم، به همین علت هم امسال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه گذشته، پرداختهای ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است تا پایه پولی بالا نرود و امیدواریم این روند تا پایان سال نیز به همین ترتیب جلو رود.
میرکاظمی تأکید کرد: البته این روند در سال ۱۴۰۱ خیلی جدیتر پیگیری خواهد شد و در ساختار بودجه به سمتی میرویم که منابع در مسیر رشد اقتصادی هزینه شود.
وی گفت: در این چهارچوب، بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، خدمات و حدود ۱۸ تا ۲۲ زیربخش مربوط به شاخصهای اقتصادی را مشخص کردیم و تا سقف استان پیش رفتیم و این را در آینده تا سطح شهرستانها تفکیک میکنیم تا آن چه در حوزه بودجه، وظیفه دستگاهها در استانها و شهرستانهاست مشخص شود.
معاون رئیسجمهوری تأکید کرد: ما منابع را در اختیار دستگاههای مختلف میگذاریم که بتوانند حرکتهای اقتصادی را ضمانت و پشتیبانی کنند و از ماه اول آنان را رصد میکنیم. میرکاظمی افزود: تجربه نشان داده است که وقتی دولتها بر موضوعی تمرکز میکنند به نتیجه میرسند؛ هیچگاه بر موضوعاتی مثل رشد اقتصادی و درآمد خانوارها تمرکز جدی نداشتیم و در بودجه آن قدر حاشیهها زیاد بوده که متن فراموش شده است.
وی گفت: اکنون در مسیری پیش میرویم که بودجه را ساده و قابل رصد و اندازهگیری کنیم و پاسخگویی در آن ایجاد شود تا بتوانیم منابع را به شکل اثربخش جاری کنیم و با حل مسائل مردم، آثار مطلوبش را در زندگی آنان ببینیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه میشود ابراز امیدواری کرد: طبق همان زمانبندی که وجود دارد به مجلس ارائه شود.
میرکاظمی افزود: البته از دو ماه پیش که مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفتم از روز نخست مسئولیتم، تغییرات را آغاز کردم و طراحی بودجه طبق ساختار جدید در حال انجام است و قطعاً لایحه بودجه دیگر مانند گذشته، قطور نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس هم مقداری سطح اعمال نظر را کلانتر بیاورند و وارد جزئیات دستگاههای اجرایی نشوند، بلکه در کلان شاخصهای اقتصادی، تدوین و تصویب بودجه در دولت و مجلس تغییرات اساسی کند./ باشگاه خبرنگاران جوان
تغییر تعرفه مشترکان پرمصرف گاز
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه هرگونه جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز طبیعی، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال میشود، اعلام کرد که شرکت ملی گاز بهدنبال تغییر تعرفه برای آنهاست.
محمدرضا جولایی با اشاره به آغاز موج دوم سرما از ابتدای پاییز امسال، اظهار کرد: این موج سرما به احتمال زیاد ماندگار است و دمای هوا در همین حد میماند و حتی پایینتر هم میآید.
وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اعمال مشوق و جریمه برای مشترکان کممصرف و پرمصرف گفت: همکاران ما در مدیریت گازرسانی در حال تلاش برای بهبود این مصوبه هستند تا یکسری از محدودیتهای قانونی و حقوقی آن را برطرف کنند.
جولایی تصریح کرد: البته جریمه باید طبق همان چیزی باشد که مجلس تصویب کرده است. ما میتوانیم تعرفهها را تغییر دهیم و تعرفهها باید تغییر کند که البته هنوز تأییدیهای برای آن نداریم، اما جایی که خارج از الگوی مصرف باشد، تذکر لازم به آنها داده میشود و طبق همان اگر لازم باشد ممکن است برخورد حقوقی هم انجام شود، اما بحث جرایم را بهطور حتم باید مجلس تصویب کند تا ما بتوانیم جریمهای اعمال کنیم./ خبرگزاری صداوسیما
نرخ غیررسمی بازار مرغ را بیثبات میکند
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: گفته میشود قیمت مصوب مرغ زنده بهصورت غیررسمی افزایش یافته ولی اعلام نشده است. یعنی مرغداران میتوانند هر کیلو مرغ زنده را تا قیمت 19 هزار تومان هم بفروشند و تعزیرات نیز آنها را جریمه نخواهد کرد. ولی باید گفت وقتی بهصورت غیررسمی نرخی تعیین میشود تنها دستاورد آن ایجاد هرج و مرج در بازار است.
پرویز فروغی، با بیان اینکه وقتی هزینههای تولید بالا رود به تبع آن قیمت تمام شده تولید هم افزایش مییابد، گفت: دولت باید بر اساس این افزایش هزینهها قیمت مصوب مرغ را نیز بهصورت رسمی اعلام کند ولی متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: هفته گذشته برخی از مرغداران سراسر کشور در اعتراض به افزایش مؤلفههای تولید و گرانی جوجه یکروزه مقابل وزارت جهادکشاورزی گردهم آمدند ولی جواب مشخصی دریافت نکردند.
وی در پایان گفت: به مسئولان اعلام کردیم بهتر است نرخ مصوب بر اساس هزینههای تولید هر چه سریعتر اعلام شود تا بازار مرغ به ثبات برسد. از طرفی برای مرغداران دقیقاً مشخص نیست که باید مرغ هایشان را با چه قیمتی بفروشند و این موضوع میتواند به نابسامانی بازار مرغ دامن بزند./ایسنا